القاهرة - مباشر: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها السياسات والمُبادرات المطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 22-2023.

وأوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم، أن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة المُتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.

وقالت، إنه من المُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالي، مشيرة إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والمُبادرات المطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 22/2023، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع المشروعات الصغيرة والمُتوسطة وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات المشروعات القائمة إلى جانب توفير المُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلًا عن تحسين المناخ العام لمُمارسة الأعمال.

واستعرض التقرير بعض السياسات والمُبادرات الداعمة لهذه التوجّهات ومنها مُبادرات جهاز تنمية المُشروعات المُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر.

ويُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافز والمزايا المالية، فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه المُبادرة فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالمُحافظات المُستهدفة وتقديم كافة الخدمات المالية والفنية والتدريبية لمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك المركزي المصري.

وتهدف هذه المُبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للمشروعات الصغيرة، ومن بين هذه المُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات والمُساعدة في تأسيس المشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى، فضلًا عن خدمات التوعية والمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه المشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى بالمُبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة والصغيرة والمُتوسطة.

وتشمل المبادرات أيضًا، مُبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات حيث قام البنك المركزي بطرح ثلاث مُبادرات في هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء المشروعات الصغيرة وتوفير رأس مال عامل وإقالة المشروعات المُتعثّرة، ومُبادرات داعمة لقطاع الصناعة: ومن أمثلة هذه المُبادرات، مُبادرة مصنعك جاهز ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجانًا ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالمُشاركة بين المُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى فكرتك شركتك بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل المشروع.

كما أشار التقرير إلى مُبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمي في نسيج الاقتصاد القومي حيث يُشكّل القطاع غير الرسمي حاليًا نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني، تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية: منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في المُجمّعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع.

وتشمل المبادرات أيضًا، توفير المُساندة الفنية والمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مُراجعة قوانين العمل لإكسابها المرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل، تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي، العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول المالي)، والاستفادة من المُبادرات المُقدّمة من القطاع المصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.

وتناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، مضيفة أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تُؤكّد الخطة أهمية تنمية قُدرات المرأة لتوسيع فُرصها المهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف المرأة في كافة القطاعات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين. وجهود تعزيز الشمول المالي ورفع مُعدّلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات المالية، وبخاصة الخدمات المصرفيّة كما يهدف إلى زيادة الوعي المالي من خلال نشر المعرفة المالية بين طالبات المدارس والجامعات، وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعونة الكندية، دليل المرأة المصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.

ويهدف الدليل إلى بناء قُدُرات المرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لمُساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة المرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

كما أُطلِق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة. وتم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية، وكذلك أُنشِئت مراكز خدمة النساء العاملات بهدف تشجيعهنّ على المُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزًا في22 محافظة. ويبلغ عدد المُستفيدات 195 ألفًا من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع المرأة والعمل وقدم الخير وقرية واحدة منتج واحد كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تم إطلاق مُبادرة أدها وأدود لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصري الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها، كما تم إطلاق مبادرة القطن المصري من الزارعة إلى الحصاد لتدريب النساء على الجني المُحسَّن لزيادة إنتاجية القطن.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

الصحة المصرية تصدر قرارًا بشأن حل أزمة السماح للصيدلي بحقن المريض

مشتريات محلية تصعد ببورصة مصر فوق مستوى 14 ألف نقطة

الأهلي المصري يوقع عقد تمويل لإحلال وتجديد قصر فندق ونتر بالاس بالأقصر

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته الأسبوعية